ولي العهد يترأس وفد السعودية في «القمة الخليجية»

تكمن أهمية مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تزامنها مع مستجدات الأحداث في المنطقة والعمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة والمفاوضات الجارية حيال تمديد الهدنة، مما يتطلب تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويسهم انعقاد الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع ترأس المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض برئاسة ولي العهد في البناء على نتائج ومخرجات القمة والاستفادة من قراراتها في تعزيز مخرجات الدورة الـ44 لمجلس التعاون.

وعززت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودها في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي ترأس أعمالها ولي العهد حيال ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، ومنع التهجير القسري، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإيجاد حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ويسهم انعقاد الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنسيق المواقف حيال سبل تكامل جهود قيادات دول مجلس التعاون في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة.

وكان للجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد عام 2021م بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأسهمت الجولة الخليجية لولي العهد في عام 2021م، في توثيق أواصر التعاون بين دول الخليج وشعوبها، وظهر ذلك جلياً فيما تضمنته البيانات الختامية لزيارة الأمير محمد بن سلمان لكل دولة، كما مهدت هذه الجولة لنجاح أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوافق الذي تحقق حول قرارات قمة الرياض.

وحددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، أولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

وإيماناً برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودورها المحوري في تحقيق التكامل بين دول المجلس، فقد أسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة العمانية لأعمال الدورة الـ43 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك امتداداً لنجاح رئاسة المملكة للدورة الـ42 للمجلس، وحرصاً على تفعيل الشراكة مع دول المجلس بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.

وانسجاماً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين وبدور قيادي من المملكة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الإستراتيجية مع كبرى دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وروسيا، إضافة إلى أبرز التكتلات الدولية.

وتحققت خلال الدورة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المملكة العديد من النتائج المهمة في تنمية التبادلات التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين لدول المجلس، ومن ذلك تعزيز مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون مع المملكة المتحدة، والصين، وكوريا، والهند، وأستراليا، ونيوزلندا، وايجاد بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية.

وأسهم الدور القيادي للمملكة في نجاح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في استضافة المشاورات اليمنية بالرياض في عام 2022م، والتي أسفرت عن توافق الأطراف المشاركة على مخرجاتها الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، ومن أهمها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والتباحث حول إيجاد حل سياسي شامل للأزمة.

وانعكست قرارات الدورة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الاقتصادي إيجاباً على التبادلات التجارية (غير النفطية) بين دول المجلس، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة مع بقية الدول الأعضاء بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام 2022م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 18.19 مليار ريال عن العام 2021م.

وأسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي القطري في تعميق التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين وتطويرها، حيث تستند مبادراته إلى رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدَيْن، وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، وتخضع لآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.

وتتيح رؤيتا المملكة 2030 وقطر الوطنية 2030، فرصاً كبرى لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لما يجمع الرؤيتين من أهداف مشتركة، أسهمت بشكل فاعل في تحقيق البلدين مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية.